وزارت امور خارجه امریکا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این فرمان روز جمعه، ۲۲ دلو امضا شده است.
بر بنیاد این فرمان، قرار است دولت فدرال عملکردهای اجرایی برای کسر ۳٫۵ میلیارد دالر از ذخایر ارزی افغانستان را به نفع قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر روی دست بگیرد.
فرمان‌های اجرایی همچون قوانین موضوعه و مقررات اعلام‌شده از سوی سازمان‌های حکومتی، مقید به بازبینی قضایی است و در صورتی که دادگاه‌ها آن‌ها را خلاف قوانین موضوعه یا اساسی ببینند ممکن است لغو شوند.
توماس ویست، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان صدور این فرمان را بخشی از تلاش‌ها برای حفظ قسمت قابل توجهی از ذخایر ارزی افغانستان در امریکا برای حمایت از مردم افغانستان می‌داند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا نیز در توییتی گفته است: «رییس جمهور امروز دستورات اجرایی را به عنوان بخشی از تلاش برای کنار گذاشتن ۳٫۵ میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان مستقر در ایالات متحده برای منافع مردم افغانستان امضا کرد.»
او افزوده است: «امریکا در کنار مردم افغانستان ایستاده است.»
از سوی دیگر، در اعلامیه وزارت امور خارجه امریکا آمده است که بایدن در واکنش به تشدید بحران انسانی و اقتصادی، فرمان اجرایی (EO) را به عنوان بخشی از تلاش برای کنار گذاشتن ۳٫۵ میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم این کشور امضا کرده است.
در اعلامیه آمده است که دولت از خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر حمایت می‌کند و باید به آنان فرصت کامل برای بیان استدلال‌های‌شان در دادگاه داده شود.
این وزارت افزوده است که چالش‌های اقتصادی در افغانستان زمانی تشدید شد که قدرت حاکم در این کشور به راه نظامی و زور متوسل شد؛ اما امریکا در کنار مردم افغانستان می‌ماند.
گفتنی است که براساس فرمان اجرایی بایدن، نیمی از ذخایر ارزی افغانستان در امریکا در صورت فیصله دادگاه به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر داده می‌شود و نیم دیگر به صندوقی تحویل داده خواهد شد تا در راستای کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان به مصرف برسد.