نظم و نظام اجتماعی تنها زمانی برقرار شده می تواند که جامعه تحت چتر قانون شرعی قرار گیرد وارزش های انسانی در سایه آن قانون حمایت شود.
در طول چند دهۀ گذشته، آن ناهنجاری را که مردم افغانستان متحمل شده اند، ناشی از نبود حکومت قانون بوده است، در این مدت مردم ما بیشتر با زور گویان مواجه بوده اند و این باعث شد که افغانستان انواع مظالم و فساد را شاهد باشد که نتیجه آن سقوط ارزش ها بوده است.
برای اعاده نظم اجتماعی و تأمین حقوق اولیه شهروندان، لازمی است که جامعه قانون محور باشد وحالا که امارت اسلامی حاکم اوضاع در کشور است وتعهد اولی آن مبارزه با انواع فساد و مظالم است، می‌کوشد با ایجاد یک نظام اسلامی حقوق مردم را تأمین کند، ظالم و مظلومی وجود نداشته باشد، برای رسیدن به این امر الٰهی و انسانی لازم است که حدود شرعی جاری شود وهر کی پاداش آنچه را انجام داده دریابد.
اگر به کار کرد نظام جمهوریت در بیست سال گذشته تمرکز کنیم، این نظام در وجود نسخه های تقلید شده از غرب و در وجود گروه‌ها ونهادهای متعدد که بنام های مختلف فعال بودند، زور گویی و حق تلفی های زیادی را بر مردم روا داشت و دست عدالت بر وزیر و وکیل و یا هم قدرتمندان دیگر و ارجمندی های آنان که عامل ناهنجاری های زیادی در جامعه بودند، نمیرسید ویا اینکه محاکم قلابی بنام های این و آن یا کارکرد های زشت در نظام گذشته را نادیده می گرفت ویا در سایه دموکراسی بی مفهوم، بسیاری ناهنجاری ها را توجیه می کرد.
در وجود چنین یک نظام، حق مردم نادیده گرفته می شد و این مردم بودند که باج ناهنجاری را می پرداختند که برآنان تحمیل می شد.
مگر با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، وضعیت تغییر کرد و در کل با انفاذ شریعت و اجراآت محاکم بر اساس دساتیر شرعی، راه تأمین عدالت در کشور باز شده است.
اجرای حدود شرعی در جریان حدود دوسال اخیر، مصؤنیت اجتماعی را در کشور یقینی کرده است. موفقیت قوه قضائیه در این است که آنها در اجراآت شان مستقل اند و به جز اوامر و دساتیر شرعی از مرجع دیگری متابعت و تقلید نمی کنند .
به این ترتیب، ما با اجرای دساتیر شرعی به مفهوم اصلی تأمین عدالت می رسیم و عدالت به مفهوم واقعی عملکرد اخلاقی است، با اجرای دساتیر شرعی جامعه احساس آرامش می کند.
فراموش نشود، انفاذ شریعت و پیروی از آن، به مفهوم تساوی عمومی تمامی انسان ها، بصورت یک واقیعت عینی و علمی است که نتیجه آن رفاه همگانی است؛ پس نباید از اجرای حدود شرعی در کشور نگران بود.

1. مبصر آژانس خبری باختر