کمک‌های خارجی؛ پادزهری موقت

محمدداوود یوسفی_ مدیر مسئول

کشورهای جهانِ سوم همواره از نظر مادی نیازمند کشورهای ثروتمند دنیا بوده‌اند و در مقاطع مختلف تاریخ، کشورهای اقتصاد برتر دنیا به کمک کشورهای فقیر با مقاصد متعدد برخاسته‌اند. اما می‌توان گفت: تنها موردی که کمک مالی به کشورهای دیگر موفق بوده است، پلان “جورج مارشال” (یکی از رهبران نظامی ایالات متحده درمیان جنگ‌های جهانی اول و دوم)، برای جلوگیری از تسلط “ایدئولوژی کمونیستی” بر کشورهای اروپایی غربی پس از جنگ جهانی دوم بود که باعث پیشرفت اقتصادی کشورهای اروپایی شد. اما درحالت عادی، همواره کمک‌های کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر و ورشکسته مالی با اهداف خاصی صورت گرفته است که این موضوع، سرآغاز دوقطبی‌شدن کشورها به “بلوک غرب” و “بلوک شرق” شد؛ چراکه کشورهایی که به این طرح جواب مثبت دادند وابستگی خود را به اردوگاه غرب و آن‌ها که پاسخ منفی دادند وابستگی‌شان به بلوک شرق را نمایان ساختند و تا به امروز نیز این دودستگی وجود دارد.
از آن‌جاکه افغانستان جزو کشورهای جهانِ سومی است، از حکومت‌های مختلف غربی و شرقی در زمینه وابستگی‌های مالی بخاطر ادامه حیات سیاسی خود بی‌نیاز نبوده و طبعا از این قاعده مستثنی نبوده است.
با سقوط امارت اسلامی در سال ۲۰۰۱م. و با روی‌کارآمدن دولت غرب‌گرای افغانستان، کمک‌های نقدی و غیرنقدی بسیاری به کشور سرازیر شد، این کمک‌ها در نشست‌های مختلفی به افغانستان داده شد، از جمله: کنفرانس توکیو – جاپان در دلو ۱۳۸۱ه.ش.، کنفرانس برلین-آلمان در حمل ۱۳۸۳ه.ش.، کنفرانس رم- ایتالیا در سرطان ۱۳۸۶ه.ش.، کنفراس بروکسل- بلجیم در میزان ۱۳۹۵ه.ش. در این نشست‌ها، تعهد مالی شفاهی کشورها به افغانستان ۱۳۴/۶۴ میلیارد دالر بوده است.
علاوه از این کمک‌ها، در آخرین کنفرانسی که در برج قوس ۱۳۹۹ه.ش.، در ژنو- سوئیس برگزارشد، کشورهای شرکت‌کننده تعهد سپردند، ۱۳ میلیارد دالر تا سال ۲۰۲۴ میلادی، سالانه ۳/۳، میلیارد دالر به افغانستان کمک کنند.
بیش از نیمی از این کمک‌ها، به حکومت قبلی پرداخت شد و شکی نیست که این کمک‌ها در بهبودی وضع اقتصادی مردم تا حدودی تاثیر گذاشت، اما این‌که چه‌قدر در بخش “توانمندساختن اقتصاد ملی افغانستان” تأثیر گذاشت، موضوعی است است که همواره مورد بحث اقتصاددان‌های کشور و جهان بوده است.
آنچه مسلم است این است که به دلیل ضعف حاکمیت و فقدان یک میکانیزم نظارتی شفاف، به هر میزان که کمک‌های خارجی رشد داشته است، فساد اداری نیز افزایش یافته است. البته این رویداد، در سایر کشورهای فقیر دنیا نیز واقع شده است. به‌گونه‌ای‌که در بسیاری از کشورهای آفریقایی کمک‌های خارجی سبب بروز فساد سیستماتیک شده است، درحالی‌که سالانه هزاران نفر بر اثر فقر از کشور خود فرار می‌کنند و آنانی که در کشور می‌مانند یا می‌میرند، یا به بیماری‌های لاعلاج گرفتار می‌شوند. این درحالی است که سال‌به‌سال این کمک‌ها افزایش پیدا می‌کند و ده‌ها سال است که این روند ادامه دارد. پس کمک‌های مالی خارجی در چهارچوب هر سازمانی که باشد نمی‌تواند مشکلات یک ملت را به‌صورت ریشه‌ای حل کند بلکه نوعی مسکن مالی و معیشتی به‌صورت موقت است.
افغانستان از سال ۲۰۰۱م. میلادی تا ۹ سنبله ۱۴۰۰ه.ش. شاهد کمک‌های گوناگونی از جانب غرب و شرق بود، اما فقر در این کشور هرگز ریشه‌کن نشد بلکه پس از خروج نیروهای اشغال‌گر در ۹‌ سنبله ۱۴۰۰ه.ش.، طبق آمار رسمی سازمان‌ملل بیش از ۷۲ فی‌صد مردم درحال حاضر ذر خط فقر زندگی می‌کنند و احتمال این‌که این آمار به ۹۸ فیصد برسد نیز است؛ گرچه بخشی از این مشکلات به بلوکه‌شدن میلیاردها دالر ملت به دست آمریکا و سنگ‌اندازی هم‌پیمانانش در مسیر دولت جدید بر می‌گردد، اما نباید فراموش کرد که بخش کلانی از این معضلات به عدم توجه کشورهای کمک‌کننده بالاخص آمریکا به زیر ساخت‌های بنیادی اقتصادی افغانستان است.
در طول بیست سال گذشته، زمینه فراهم بود تا به معادن و دیگر ذخائر کشور توجه ویژه‌ای صورت بگیرد اما متاسفانه این امر محقق نشد، کمک‌های میلیاردی به بهانه‌‌های مختلف یا از کشور خارج شد یا در کشور حیف‌و‌میل شد.
لذا با توجه به تجربه تلخ گذشته، کمک‌های کشورهای مختلف در هر غالبی که باشد درد را به‌صورت عمقی مداوا نمی‌کند، بلکه تسکینی به‌صورت سطحی خواهد بود.
بنابراین می‌طلبد در این اوضاع بد اقتصادی، آمریکا و هم پیمانانش، اگر واقعا در پی حل مشکل مردم افغانستان هستند، به‌جای بهانه‌تراشی، موانعی را که خودشان بر سر راه معیشت و اقتصاد مردم ایجاد کرده‌اند بر دارد و از طرفی “شرکای شرقی” امارت اسلامی و کشورهای اسلامی گام‌های بلندتری بر دارند تا مشکل فعلی تبدیل به معضل لاینحل نشود. تاجران و مردم عزیز هم مقداری صبوری پیشه کنند، به امید افغانستانی عزت‌مند و آرام.