داوود یوسفی_ مدیر مسئول
غوغاهای بی‌مورد و دروغین جهان غرب، همواره خوراک بسیاری از رسانه‌های غربی و شرقی بوده است، غربی‌ها برای اعمال فشار بر کشورهای دیگر گاه “حقوق بشر”، گاه “آزادی بیان” و گاه “حقوق زنان” را دستاویز قرار می‌دهند و سپس با بوق و کرناکردن رسانه‌ای آن، حرف خود را به کرسی می‌نشانند. درحالی‌که این نوع رسانه‌ها به‌جای رساندن حقیقت و واقعیت، در پی پوشاندن آن هستند.
آنچه امروز در سایه سنگین مشکلات اقتصادی مردم مظلوم افغانستان توجه ویژه‌ای به آن شده است، بحث “رعایت حقوق زنان”؛ از جمله حق کار، شرکت در مناصب حکومتی و… است. آنچه مسلم است این است که اسلام از هنگام ظهورش تا به‌حال، به زنان توجه خاصی کرده است، از تردید به ارث‌بردن دختران تا تحریم زنده به‌گور کردن آنان.
شکی نیست که دین مبین اسلام حقوقی برای زنان قائل شده است که هیچ دینی از ادیان الهی و غیر الهی قائل نشده است، مانند: حقوق سیاسی، حق شرکت در مناصب مورد نیاز و شایسته زنان، حق تعلیم و سایر حقوقی که مرتبط به زنان جامعه می‌شوند. در اسلام هیچ مانعی برای زنان وجود ندارد؛ چراکه اسلام دین مساوات و برابری است. تساوی زن و مرد در اصل آفرینش، در اجر و پاداش اخروی، در تکالیف شرعی، در حقوق مادی و در آزادی هویدا و بدون انکار است، اما برای این‌که حریم خصوصی زنان حفظ شود و در حق آنان ظلم صورت نگیرد، باید قبل حضور آنان در عرصه‌های مختلفی اجتماعی و سیاسی، زمینه و بستر حضور آنان فراهم شود تا آنان بدون کدام دغدغه فکری و تشویشی در محل کار خود حضور پیدا کنند.
در بیست سال پیشین، با وجود فراهم‌بودن فرصت‌های بی‌شمار برای پایه‌گذاری و سازماندهی یک حرکت منسجم به‌سوی حل مشکلات‌شان، هیچ‌گونه اقدامی بنیادین دراین راستا صورت نگرفت. کسانی‌که در بیست سال گذشته با القاب مختلفی داعیه دفاع از حقوق زنان را داشتند و هرکدام‌شان به صحنه آمدند و رفتند، اکثرشان هیچ سنخیت و ارتباطی به زنان اصیل و بومی این کشور نداشتند.
گروه‌هایی که زیر عنوان مبارزه برای اعاده حقوق زنان تا این دَم در صحنه حضور داشتند، هیچ کار محسوسی برای زنان فقیر و تهی‌دست جامعه نکردند. وزارت امور زنان با میلیون‌ها دالر کمک‌های خارجی و داخلی در دولت قبل موفقیت چشمگیری نداشت. این موضوع، واقعیتی را به ما گوش‌زد می‌کند که برای احقاق حقوق زنان نیاز به وزارت عریض و طویل نیست، بلکه باید دفاع از حقوق و کرامت زنان را در عمل نشان داد.
در این میان، باید دانست که بنیه و اساس “امارت اسلامی” با تکیه بر دین و قوانین اسلامی پایه‌گذاری شده است؛ از این‌رو، اگر آنان بتوانند قوانین اسلامی را در مورد حقوق زن تطبیق کنند دیگر نیازی نیست که وزارت و سازمان‌های کلانی برای احقاق حقوق زنان تشکیل شود، بلکه با تشکیل یک سازمان کوچک نیز این مشکل حل خواهد شد.
ملت افغانستان، ملتی مسلمان و متدین است و ناگزیراند که به موازین شرعی پایبند باشند، پس نباید تحت تأثیر چراغ‌های سبز و سرخ کسانی قرار بگیرند که در طول بیست سال با دین و ایمان و احساسات این ملت بازی کردند و اکنون نیز باری دیگر دایه عزیزتر از مادر شده‌اند و غوغای حقوق زن را به‌راه‌انداخته‌اند. همه ما به مشکلات اقتصادی و سایر معضلات پیش‌آمده واقفیم، اما نباید خودمان باعث دامن‌زدن به آن شویم و آب در آسیاب دشمن بریزیم، از جهتی دیگر، امارت اسلامی بر اساس قوانین و مقررات اسلامی موظف است تا زمینه حضور زنان را در مناصب و موارد نیاز فراهم کند تا بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی زنان سرپرست خانوار حل شود و هم چنین تا زمان حضور زنان بر سر کار، آنان را شناسایی کرده و کمک اقتصادی کنند.
از طرفی، نباید گرفتار تبلیغات سوء شد، چراکه مسئولین امارت اسلامی تا به‌حال نگفته‌اند زنان باید خانه‌نشین باشند و هیچ فعالیت اجتماعی نکنند و حق تحصیل ندارند، بلکه گفته‌اند صبر کنند تا زمینه را فراهم کنند. انقلابی صورت گرفته است، مقداری باید صبر کرد.