جوایز شرکت‌ها در قبال تبلیغات محصولات 

سوال: جوایزی که بعضی از شرکتها و کارخانجات برای تبلیغات محصول خویش می دهند شرعاً چه حکمی دارد؟مثلاً بعضی از شرکت‌ها هر ماه یکبار قرعه کشی می‌کنند و به یک فرد ماشینی جایزه می‌دهند. مردم هم محصولات آن شرکت را می خرند و شماره سریال آن را به سامانه پیامکی شرکت می فرستند و به این صورت در قرعه کشی شرکت می کنند. آیا شرعاً چنین عملی و جایزه ای، جایز است یا خیر؟

الجواب باسمه حامداً و مصلیاً:

ابتدا این نکته قابل ذکر است: برای صحت جوایز شرط است که بخشش و احسانی از طرف جایزه دهنده به جایزه گیرنده باشند و در مقابل آن، عوض مالی نباشد تا مشابه قمار نگردد.بنابراین جوایزی که برخی از شرکت ها و کارخانجات برای تبلیغات و فروش بیشتر محصولات خود به قید قرعه به مشتریان می دهند با رعایت شرایط ذیل، هدیه به شمار می آید و اشکال شرعی ندارد:1- کالا را به قیمت واقعی بخرد و بخاطر احتمال برنده شدن کالا را به قیمت بالاتر نخرد زیرا مبلغ اضافی در قبال جایزه قرار می گردد و مشابه قمار می گردد.2- اعطای جوایز، سبب ترویج و تبلیغ کالای بی کیفیت و نامرغوب نگردد زیرا مسبب فریب است و فریب در هیچ صورتی جایز نیست و حرام می باشد.3-هدف مشتری از خریدن کالا، استفاده و بهره بردن از کالا باشد و فقط به قصد برنده شدن،نخرد زیرا در این صورت پول خود را بخاطر احتمال برنده شدن جایزه صرف نموده و خالی از شبه قمار نیست.

منابع:
وفی تبیین الحقایق:« ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل إن شرط المال من جانب واحد بأن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني فلك كذا ، وإن سبقتك فلا شيء لي لقوله عليه الصلاة والسلام { لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر } رواه أحمد ، وأبو داود وجماعة أخر وحرم لو شرط المال من الجانبين بأن يقول إن سبق فرسك أعطيتك كذا ، وإن سبق فرسي فاعطني كذا إلا إذا أدخلا ثالثا بينهما ، وقالا للثالث إن سبقتنا فالمالان لك ، وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك ، ولكن أيهما سبق صاحبه أخذ المال المشروط ، وكذا المتفقهة إذا شرط لأحدهما الذي معه الصواب صح ، وإن شرطاه لكل واحد منهما على صاحبه لا يجوز كما في المسابقة.»تببین الحقایق:کتاب الکراهیة،فصل فی البیع،7/71،اشرفیة.
وفی بحوث فی قضایا فقهیه معاصره:« فتبین بهذا ان الجوایز المشروعة یشترط فیها ان تکون تبرعاً بدون مقابل مالی و الا فانها تدخل فی القمار…الجوائز علی شراءالمنتجات: و ان النوع الاول من هذه الجوائز غالباً ما تمنح علی اساس القرعة و نحوها، لمشتری بضاعة مخصوصة او منتج مخصوص فان کثیراً من التجار یعلنون جوائز یوزعونها علی جملة منتجة من المشترین الذین یشترون بضاعتهم و یقع انتخاب المجازین اما عن طریق القرعة او علی اساس ارقام الکوبونات التی توضع مع البضاعة. فمن اشتری بضاعة حصل علی کوبون فلو وافق رقم کوبونه الرقم المنتخب للجائزة استحق ان یحوز الجائزة المخصصة لذلک الرقم. وان حکم مثل هذه الجوائز انها تجوز بشروط: الشرط الاول: ان یقع شراء البضاعة بثمن مثله و لا یزاد فی ثمن البضاعة من اجل احتمال الحصول علی الجوائز و هذا لانه ان زاد البائع علی ثمن المثل فالمقدار الزائد انما یدفع من قبل المشتری مقابل لجائزة المحتملة فصارت الجائزة بمقابل مالی فلم تبق تبرعاً و ان هذا المقابل المالی انما وقع المخاطرة فصارت العملیة قماراً.اما اذا بیعت البضاعة بثمن مثلها فان المشتری قد حصل علی عوض کامل للثمن الذی بذله و لم یخاطر بشیء فالجائزة التی یحصل علیها جائزة بدون مقابل فیدخل فی التبرعات المشروعة.الشرط الثانی:ان لا تتخذ هذه الجوائز ذریعة لترویج البضاعات المغشوشة لان الغش و الخداع حرام لایجوز بحال.الشرط الثالث:ان یکون المشتری یقصد شراء المنتج للانتفاع به و لا یشتریه لمجرد ما یتوقع من الحصول علی الجائزة لانه ان لم یکن یقصد شراءالمنتج فان ما یبذله من الثمن انمایبذله من اجل الجائزة فکان فیه شبهة المخاطرة فلا یخلو من شبهة القمار.و یدخل فی هذاالنوع جمیع الجوائز التی تمنح من قبل التجار لعملائهم علی اساس عدد معین من التعاملات مثل الجوائز التی تعطیها شرکات الخطوط الجویة و الفنادق الکبیرة علی اساس النقاط التی تحسب فی حساب العمیل و کلما بلغت هذه النقاط الی عدد معین استحق العمیل جائزة معلومة.» بحوث فی قضایا فقهیه معاصره:البحث التاسع عشر:احکام الجوائز،2/158،دارالعلوم کراتشی.
(کمیته تخصصی‌افتاء و قضاء مخزن‌العلوم شهرستان خاش- ایران)